شكرًا للكاتب الكبير الأستاذ / سيد عبد العاطي

     يسر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير أ/ سيد عبد العاطي عن مقاله المنشور بجريدة الوفد اليوم الخميس 13 / 11 / 2014م تحت عنوان : (نقطة ساخنة .. إعلان الحرب ضد الفساد في وزارة الأوقاف) ، والذي جاء فيه :

إعادة أراضي الأوقاف المنهوبة يوفر للدولة 200 مليار جنيه في عام واحد فقط

في مطلع الثمانينات من القرن الماضي – أي منذ حوالي ثلاثين عاما – نشرت الصحف خبرا علي صدر صفحاتها الأولي، عن وصية تركها شيخ المقرئين الشيخ الجليل محمود الحصري – رحمه الله – تبرع فيها الشيخ بنصف تركته للأوقاف للإنفاق علي فقراء المسلمين.. وقدرت التركة وقتها «أراضي زراعية وعقارات» بـ5 ملايين جنيه.. وهو مبلغ كبير جدا في ذلك الوقت.. هذا هو آخر خبر قرأته عن شخص تبرع بتركته للإنفاق علي فقراء المسلمين أو إعمار المساجد.. لا أحد في مصر بات يتبرع للأوقاف.. لا أحد في مصر أصبح يدرك قيمة الوقف، ولا ثقافة الوقف، ولا سنة الوقف.. بينما هذا أصبح ثقافة وظاهرة في أمريكا وأوروبا.. هم هناك يوصون بالتبرع بتركاتهم أو نصفها أو جزء منها للإنفاق علي الجامعات، والجمعيات الخيرية، والأبحاث العلمية، والمستشفيات، حتي علي الجمعيات التي ترعي الحيوانات.
لقد انهارت ثقافة الوقف في مصر، لأنه لا أحد في مصر يعرف عنها شيئا.. المصريون يعرفون فقط، إن أراضي الوقف بلا صاحب فحللوا سلبها والاستيلاء عليها.. وإن أموال الوقف يجب نهبها وسرقتها لأنها أيضا بلا صاحب!!.. حتي المحافظين وكبار رجال الدولة ارتكبوا وسهلوا جرائم الاستيلاء علي أملاك الوقف!!

هم لا يدركون أن هذه الأراضي والعقارات والأموال، كانت ملكا لناس أكرمهم الله، أرادوا تطبيق سنة الصدقة الجارية.. تبرعوا بهذه الأراضي والعقارات للإنفاق علي فقراء المسلمين. أو طلاب العلم في الأزهر، أو إعمار المساجد، أو الإنفاق علي اليتامي.. لذلك أنشأت الدولة ما يسمي بهيئة الأوقاف، لتدير هذه الأراضي والعقارات والأموال وتسعي لتنميتها، وتقوم بإنفاقها فيما خصص له الوقف.
لكن بسبب ضعف الدولة وتراخيها ورعايتها للفساد، تركت هذه الأراضي وهذه العقارات وهذه الأموال فريسة لعمليات سلب ونهب منظمة، شارك فيها كبار في الدولة، ولصوص متخصصون، ساعدهم بعض القائمين علي هذه الأوقاف.
وقد تابعت الحوار الذي أجراه الزميل والصديق حمدي رزق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبثته «صدي البلد» يوم الجمعة الماضي.. وهو حوار جريء وصادم في ذات الوقت.. كشف فيه الوزير الجريء حجم الفساد الخطير الذي استشري داخل دواوين وزارة الأوقاف.. وهي للأسف مؤسسة دينية!!
وهنا، لابد أن نقدر ونثمن كل الجهود التي يقوم بها الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لاقتلاع واجتثاث الأفكار السوداوية والضالة التي سيطرت علي الخطاب الديني في مصر خلال السنوات الماضية.. وأقدر للوزير شجاعته وإخلاصه في وضع خطط لإعادة تدريب وتأهيل الأئمة فكريا وثقافيا وتكنولوچيا لمواجهة التطرف والإرهاب الأسود.. وأقدر له – أيضا – شجاعته غير المسبوقة لمواجهة الفساد داخل دواوين وزارة الأوقاف من ناحية.. ومواجهة لصوص الأراضي والعقارات والأموال الخاضعة لهيئة الأوقاف من ناحية أخري.. وهذه الأخيرة قضية خطيرة.. وخطيرة جدا.. يمكن في حالة مواجهتها – إذا خلصت النوايا – إعادة ما يزيد علي 200 مليار جنيه للدولة خلال عام واحد فقط.. ولا أبالغ فيما أقول.

وزير الأوقاف تحدث في حواره بحسم: لابد من استرداد أموال وأملاك الأوقاف المنهوبة.. وإن هذا الكلام ليس للاستهلاك المحلي.. نحن جادون بالفعل، لأن المال العام ملك للناس كلها.. من أخذ أرضا مخصصة لنشاط زراعي وحولها الي نشاط سكني ينبغي أن يعطي للأوقاف حقها.. ومن اعتدي علي أرض الأوقاف دون حق، عليه أن يرد الأرض بالإضافة الي بدل الانتفاع.. من أخذ أملاك الأوقاف في ظروف معينة بأقل من قيمتها الحقيقية، ينبغي أن تقدر القيمة العادلة، ويرد الفارق الذي ضيعه علي الدولة.. إن مال الوقف لا يسقط بالتقادم، لا شرعا ولا قانونا.
وهنا، أري ضرورة أن تتكاتف الدولة بكل أجهزتها لمساندة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف في هذه الحرب الشرسة ضد الفساد.. لأنه في ظل سنوات سابقة وأنظمة سابقة وحكومات سابقة سلبت ونهبت أراض كثيرة.. شارك في نهبها وسرقتها مسئولون كبار، ومحافظون وأعضاء مجلس شعب.. في القاهرة وحدها نهبت أراض كثيرة في أحياء باب الشعرية، والظاهر، والجمالية، والأزهر.. هذه الأراضي تحولت الآن الي عمارات وأبراج في ظل غياب تام من وزارة الأوقاف.. فماذا سيفعل الوزير؟!.. وفي الإسكندرية – أيضا – سرقت مئات الأفدنة الزراعية في مناطق المعمورة، والمنتزه والإصلاح.. لقد تحولت عشرات الأفدنة الزراعية الي مبان.. وهناك العشرات من رجال الأعمال حصلوا علي أراض بدائرة المنتزه عن طريق الاستبدال، ولم يقوموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم منذ سنوات، بل خصصوا الأرض لإقامة مشروعات وأنشطة في غير الأسباب التي خصصت لها الأرض.. وهناك آخرون قاموا ببناء أبراج شاهقة علي أرض ملك الأوقاف دون أن يسددوا مليما واحدا للهيئة فماذا سيفعل وزير الأوقاف مع هؤلاء الأباطرة؟!
لقد وصل الحال في هيئة الأوقاف أنهم يخشون الإعلان أو وضع لافتات علي الأراضي التابعة لهم، حتي لا يسطو عليها أحد.. وقد لا يعرف البعض – ومنهم وزراء ومسئولون كبار بالدولة – أن هيئة الأوقاف هي قاطرة للاقتصاد المصري لما تملكه من أراض وأموال وشركات وبنوك.. فالهيئة لديها 165 ألف فدان، منها 104 آلاف فدان أراض زراعية مؤجرة لصغار المزارعين في محافظات مصر المختلفة.. وهي تقوم الآن – أي الهيئة – بإنشاء شركة لاستصلاح 100 ألف فدان.. أيضا تمتلك الأوقاف 18 ألف وحدة سكنية.. وتقوم بإنشاء 36 ألف وحدة سكنية جديدة لتوزيعها علي الشباب.. وتمتلك هيئة الأوقاف 17 شركة لإنتاج السجاد في دمنهور.. وهي مؤسس لبنك التعمير والإسكان، وتملك 16٪ من بنك فيصل الإسلامي.. وقامت الهيئة بإنشاء شركة قابضة اسمها «المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف» لتنمية واستثمار أموال الوقف.
ولأهمية الوقف عربيا، ودوره في تنمية المجتمع العربي وتحسين أوضاع فقراء المسلمين، اتفقت البلدان العربية علي تأسيس الاتحاد العربي للوقف، وتم اختيار المهندس صلاح الجنيدي رئيس هيئة الأوقاف المصرية أمينا عاما لهذا الاتحاد.. والاتحاد العربي للوقف في طريقه لإنشاء بنك للأوقاف العربية، وقناة فضائية، تبث للمنطقة العربية ثقافة الوقف، وسنة الوقف، وكيفية الحفاظ عليه وتنميته والترويج للمشروعات والاستثمارات التي تقوم بها هيئات الأوقاف في المنطقة العربية.. لأن الوقف هو وليد الثقافة والحضارة العربية والإسلامية.
إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هو واحد من الوزراء القلائل في حكومة المهندس إبراهيم محلب الذين يتمتعون برؤية وشجاعة وجرأة لمواجهة المشاكل واقتحامها دون خوف.. وهو يقود الآن حربا ضد الفساد المالي.. وضد الإرهاب الفكري.. وعلي الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يسانده بقوة.