أكد معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة أن قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأزهر الشريف باتخاذ قرار بشراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس بمبلغ 250 مليون جنيه ، ثم قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأوقاف باتخاذ قرار بشراء شهادات أخرى في المشروع بمبلغ 400 مليون جنيه ، بعد دعوة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر المصريين للإسهام في شراء هذه الشهادات لتمويل المشروع ، ومع صدور بيان واضح عن دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية بمشروعية شراء هذه الشهادات ، إنما هو بيان وفتوى علمية وتطبيقية لحل هذه الشهادات ، باعتبار ذلك مشروعًا قوميًا يعود نفعه على الوطن كله ، ويتجاوزه إلى ما فيه مصلحة الإنسانية .
وتأكيدًا على منهجنا بقصر الدعوة على المتخصصين ، وخطورة اقتحام غير المتخصصين للدعوة والفتوى ،وبناء على إفادة الشيخ/ جابر طايع وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة بتجاوز أحد خطباء الجمعية الشرعية وهو الشيخ/ محمود حسين أحمد في خطبة الجمعة الماضية بمسجد علي بن أبي طالب بالمطرية مفتيًا بحرمة شهادات الاستثمار وأنها ربا ، علمًا بأن ذلك لم يكن موضوعًا للخطبة أصلا ، مما جعل كل من الشيخ/ جابر طايع وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة والشيخ/ عبد الناصر نسيم وكيل الوزارة لأوقاف الجيزة يقومان بحملة كبيرة لضم مساجد الجمعية الشرعية للأوقاف ، وخاصة أن الجمعية وإن وفت شكلا بالالتزام بموضوع الخطبة الموحد فإنها على أرض الواقع ليست جادة في ضبط خطبائها ضبطًا كاملا ، ومازال كثير من لافتاتها لم يرفع عن المساجد ، حيث لم تف الجمعية الشرعية بالتزاماتها في ذلك ، مما جعل الوزارة توجه تعليماتها لوكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمفتشين بسرعة ضم مساجد الجمعية إلى الأوقاف ضمًا كاملا .