أهم الأخبار

تحية وتقدير للأستاذ/ فريد إبراهيم ولصحيفة الجمهورية على العرض المتميز لكتاب: “بناء الشخصية الوطنية”

     يسر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ/ فريد إبراهيم ولصحيفة الجمهورية على العرض المتميز لكتاب : “بناء الشخصية الوطنية ” يوم الجمعة 18 / 10 / 2019م ,  والذي جاء فيه:

هام وعاجل
دورة اللغة الإنجليزية

على جميع الآتي أسماؤهم الحضور بمسجد النور بالعباسية  غدا الأحد الموافق  20/10/2019م  الساعة العاشرة صباحًا لإتمام دورة اللغة الإنجليزية .

م

الاسم

1.

راوية عبد المنعم محمد

2.

يمنى محمد أبو النصر

3.

محمد عبد العزيز السيد

4.

حاتم أحمد محمد إسماعيل

5.

عبد الرحمن أحمد السيد

6.

نور علي محمود أحمد

7.

محمد عبد العال محمد

8.

محمود حامد محمد سعيد.

9.

علي راضي اسماعيل سالم

10.

سحر محمد شوقي.

11.

عبد الرحمن خميس علام.

12.

محمد مصطفي عبد الفضيل

13.

أحمد فرج علي عبد الجواد

14.

أحمد محمد علوان

15.

علي إسماعيل علي

16.

نصر عبد العزيز حسن.

17.

أسامة جادالدين محمود

18.

عمر عبد الصمد علي أحمد

19.

علي عبد الجليل السيد

 

علما بأن الدورة إجماليها 18 ساعة في ثلاثة أيام هي :

الأحد الموافق 20/10/2019         من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءًا

الخميس الموافق 24/10/2019    من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءًا

الأحد الموافق 27/10/2019          من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءًا

وزير الأوقاف أمام رؤساء المحاكم الدستورية : لا أمان للعالم بلا عدالة شاملة غير انتقائية والعدل صمام أمان الدول والقانون هو الترجمة الحقيقية لتحقيق العدل

خلال كلمته التي ألقاها أ.د/ محمد مختار جمعة اليوم السبت 19 / 10 / 2019م في افتتاح احتفال المحكمة الدستورية المصرية العليا بيوبيلها الذهبي بحضور رؤساء العديد من المحاكم الدستورية العليا في كثير من دول العالم ورؤساء الهيئات القضائية المصرية بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة ، أكد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لا أمان للعالم بلا عدالة شاملة غير انتقائية ، وأن العدل هو صمام أمان الدول ، وأن القانون هو الترجمة الحقيقية لتحقيق العدل.

 وهذا نص كلمته:

إن دولة القانون هي دولة العدل ودولة الأمان ، لأن البديل للقانون هو الفوضى وشريعة الغاب ، وكفى وصمًا لأمة أو دولة ما أن يُقال عنها : إنها دولة بلا قانون ، أي بلا نظام ، فإنه لا أساس لدولة بلا قانون ولا دستور حاكم ، وكما أنه لا أمان لأي دولة بلا عدل شامل ، فإنه أيضًا لا أمان للعالم بلا عدالة دولية شاملة وغير انتقائية ، تكيل بكيل واحد لا بمكيالين أو مكاييل متعددة.

وإذا كان علماء السياسة والعمران يؤكدون قبل عصر الدولة الحديثة أن الدولة تقوم على ثلاثة مقومات , هي : الأرض والشعب والسلطة الحاكمة ، فإن عصر ما بعد الدولة الحديثة أضاف بعدًا قانونيًّا آخر لا غنى عنه لتصبح الدولة دولة، وهو الاعتراف الدولي وفق معايير القانون الدولي ، كما لا يمكن لدولة ما في عالم اليوم أن تبني نظامها بمعزل عن المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية ، أو القوانين الدستورية.

غير أن الجماعات المتطرفة قد بنت أيدولوجيتها على محاولة إقامة قطيعة بين الدين والقانون وكأنهما نقيضان ، فإما أن تكون مع الدين أو القانون ، في تفسيرات خاطئة لمفهوم الحاكمية.

وفي هذا الصدد يطيب لنا أن نؤكد أن الفهم الصحيح لمعنى الحاكمية لا يتناقض أبدًا مع سن القوانين التي لا غنى عنها لانتظام حياة الناس وما يحقق صالح المجتمع ، ويؤدى إلى استقراره في إطار المقاصد العامة للشرع الحنيف التي بُنيت في جملتها على مصالح البلاد والعباد , وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله.

الدين والقانون لا يتناقضان , الدين والقانون يرسخان معا أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات ، وإعلاء راية الدولة , وأن نعمل معًا لخير أوطاننا وخير الناس أجمعين.

الدين والقانون يدفعان إلى العمل والإنتاج , والتميز والإتقان , ويطاردان البطالة والكسل , والإرهاب والإهمال , والفساد والإفساد , والتدمير والتخريب , وإثارة القلاقل والفتن , والعمالة والخيانة.

    على أننا نؤكد على ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها , وإعلاء دولة القانون , وألا تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات , فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى هو لواء الدولة , أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة.